زوار اربعین تا ۵۰۰ هزار تومن امکان برداشت وجه نقد از خودپردازها را دارند
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۰۱۱
بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور ارائه خدمات به زوار اربعین، امکان برداشت وجه نقد تا سقف ۵ میلیون ریال به صورت بین بانکی در خودپردازهای خود را در استان‌های مرزی فراهم کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه‌های پیشین با موضوع افزایش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز تا مبلغ ۵ میلیون ریال در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چذابه، شلمچه، مهران و خسروی تا تاریخ ۱۴۰۱/۷/۵ به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائرین محترم، ضروری است تمهیدات لازم در سوئیچ کارت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به گونه‌ای اندیشیده شود که امکان ارائه خدمت «برداشت وجه نقد» برای دارندگان کارت سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در خودپردازهای بانک‌ها تا سقف مبلغ ۵ میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی) در مناطق مذکور فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به ذکر است کارمزدهای مرتبط با خدمت «برداشت وجه نقد» در استان‌های مذکور تغییری نخواهد داشت و تا سقف ۲ میلیون ریال محاسبه می‌گردد. ضمناً در راستای تأمین اسکناس مورد نیاز در مناطق فوق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند ضمن افزایش نوبت‌های پول‌گذاری در دستگاه‌های خودپرداز از افزایش مبلغ تراکنش وجه نقد در خودپرداز سایر استان‌ها خودداری به عمل آورند.
ضروری است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اسرع وقت نسبت به ارائه خدمت اشاره شده به زائران محترم اقدام نموده و بر حسن اجرای موارد فوق نظارت لازم را به عمل آورند.
منبع: دانا
کلیدواژه: بانک ها و مؤسسات اعتباری برداشت وجه نقد میلیون ریال استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشور‌های غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد